به نقل از «تسنیم»

تشدید نظارت بر نحوه عملکرد تعاونی‌های مسکن اردبیل ‌

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۸۰۵۰

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل گفت: رصد و نظارت بر نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قرارداد‌های زمین‌های زراعی بدون پشتوانه تشدید می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد در جلسه‌ پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل که با حضور مدیران و مسئولان متولی برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه یکی از موضوعاتی که موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و ملکی گردیده است بحث مربوط به فروش قراردادهای واگذاری زمین زراعی تعاونی های مسکن بدون مجوز و پشتوانه (بدون وجود خارجی) است که از سوی برخی از تعاونی ها صادر با دادن وعده‌های واهی به مردم از قبیل تغییر کاربری و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. ، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مطابق با قانون، قراردادهای زمین زراعی بدون پشتوانه از حیث اخذ مجوز از دستگاه ها و نهادهای مرتبط را فاقد اعتبار قانونی می داند تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه جرائم و تخلفات، رصد و نظارت اکیپ های بازرسی از دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قرار دادهای زمین‌های زراعی بدون مجوز استمرار و تشدید خواهد یافت و در صورت هرگونه موارد تخلف با متخلفان مطابق با قانون به شدت برخورد خواهد شد.  

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: اکیپ‌های بازرسی متشکل از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و پلیس آگاهی فراجای اردبیل اتحادیه مشاورین املاک اردبیل با هماهنگی اداره کل تعاون به دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن مراجعه و نسبت به بازرسی از شرکت‌های یاد شده و بررسی نحوه فعالیت آنها اقدام و نتیجه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام می‌کند.

وی اظهار داشت: طبق هماهنگی بعمل آمده، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌های مسکن که در جریان هستند در اولویت دستگاه قضایی استان قرار داشته و رسیدگی به اینگونه پرونده ها در شعبات ویژه محاکم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

لزوم بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان، فرهیختگان و خیرین در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی

 جوانمرد اظهار داشت: در خصوص منع خشونت هم در آموزه های دینی  در مورد ضرورت حفظ کرامت و ارزش زن در جامعه و خانواده تأکید شده است و هم با بررسی قوانین داخلی و قوانین بین المللی  خلاء قانونی ملاحظه نمی گردد. لذا آنچه قابل ذکر است اینکه، برخورد های قضایی درمان قطعی نیستند و تا کنون نیز اثر گذاری آن با وجود صدور احکام شدید و حداکثری برای مجرمین، در جامعه مشهود نبوده است. بنابراین بایستی دنبال راهکار پیشگیرانه موثری غیر از برخوردهای قضایی باشیم.

وی افزود: خشونت ذاتاً برخلاف  فطرت بشری بوده و یک امر اکتسابی است. فلذا آنچه که در این همایش مورد انتظار است این است که با همکاری جامعه دانشگاهی و فرهیختگان علمی منشاء ایجاد خشونت را با ارایه راهکار های علمی پیشگیرانه به صورت عملی و بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی و کلامی، برنامه ریزی دقیق و منظم در مورد ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محتوای تمرین تحمل مشکلات، انتقاد‌پذیری‌، کنترل و مدیریت حس خود برتر بینی از ناحیه ی دستگاه های متولی امر از جمله راهکارهای تأثیر گذار در کاهش میزان خشونت و اختلافات و دعاوی خانوادگی است.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که نهادهای متولی می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی داشته باشد،  تمرین انتقاد پذیری و بالابردن آستانه صبر و تحمل و خویشتن داری در بین خانواده‌ها است. توجه به این مقوله به ویژه از سنین پایه  از جمله آموزش آن در مدارس می تواند اثر گذاری  با ثبات‌تری داشته باشد  و  آموزش و پرورش می‌تواند با استفاده از کارشناسان  و روانشناسان خبره در این خصوص در تربیت و اصلاح رفتاری دانش آموزان گام‌های موثرتری را بردارد.

توجه به حوزه ورزش و جوانان و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی، اجرای طرح قاضی در مدرسه، ارتباط‌دهی خیرین با آموزش و پرورش  از دیگر توصیه‌های  معاون رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اجتماعی و پیشگیری تعاونی های مسکن پیشگیری از وقوع دادگستری استان جرم دادگستری تعاونی ها فروش قرار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی‌ بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشه‌های تهیه شده برای همه دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری باشد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشست‌های قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمین‌ها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.

وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانه‌های تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی‌ بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشه‌های تهیه شده حتما قابل بهره‌برداری برای همه دستگاه‌های اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشه‌های حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشه‌ها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود. 

خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاه‌های مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاه‌های دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشه‌ها را در اختیار آنها قرار دهند.

انتهای پیام